تقدمت اليوم الأربعاء لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية بدعوى قضائية ضد Amazon، مدعية بأن عملاقة التجارة الإلكترونية قد خدعت عمدًا ملايين المستهلكين للاشتراك في خدمتها المأجورة Prime، وأفسدت محاولاتهم لإلغاء الاشتراك في هذه الخدمة.
كما تتهم اللجنة Amazon بانتهاكها لقوانينها الخاصة وقانون استعادة ثقة المتسوقين عبر الإنترنت من خلال استخدام ما يُعرف بالأنماط المظلمة أو التصاميم الخادعة التي تستهدف توجيه المستهلكين نحو خيار محدد بهدف دفعهم للاشتراك في خدمة Prime بدون موافقتهم.
وفي بيانها، أدلت Lina Khan، رئيسة لجنة التجارة الاتحادية، بالقول إن Amazon قامت بخداع الناس وتقييدهم في اشتراكات متكررة دون موافقتهم. وأشارت إلى أن هذا الإجراء لم يسبب فقط إحباط المستخدمين، ولكنه أيضًا أدى إلى سحب مبالغ مالية كبيرة من جيوبهم.
وتم فتح تحقيق من قِبَل لجنة التجارة الاتحادية في عمليات تسجيل وإلغاء اشتراك خدمة Prime التابعة ل Amazon منذ مارس 2021.
وقد بدأت التوترات بين شركة Amazon ولجنة التجارة الاتحادية عندما طلبت الوكالة من المدير التنفيذي Andy Jassy والمؤسس Jeff Bezos الحضور للشهادة حول ممارسات الشركة الأساسية. ردت الشركة بأن الطلب سيكون مجهدًا وغير مبرر، ولكن لجنة التجارة الاتحادية رفضت هذا الرد.
وفي عام 2005، أطلقت شركة Amazon خدمة Prime، ومنذ ذلك الحين نمت الخدمة المدفوعة لتصبح واحدة من أكثر خدمات الاشتراك شهرةً في جميع أنحاء العالم، حيث يتجاوز عدد أعضائها 200 مليون شخص. حققت هذه الخدمة أرباحًا تُقدر بمليارات الدولارات لشركة Amazon. ويبلغ سعر الاشتراك السنوي للخدمة 139 دولارًا، وتتضمن العديد من المزايا مثل الشحن المجاني والوصول إلى محتوى البث.
كما تتهم الدعوى التي تم رفعها أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في منطقة واشنطن الغربية، قيادة شركة Amazon بإحباط التغييرات التي كانت مخططة لتسهيل قرار المستخدمين في رفض اشتراكهم في خدمة Prime أو إلغائها لأن هذه التغييرات تسببت في تأثير سلبي على أرباح Amazon.
وقد واجه المستهلكون صعوبة في شراء السلع من موقع التجارة الإلكترونية الكبير بدون الاشتراك في خدمة Prime. ووفقًا للشكوى، لم يتم توضيح بشكل واضح للمستخدمين عند توجيههم لإتمام المعاملة أنهم سيوافقون أيضًا على الاشتراك في خدمة Prime.
كما صرحت لجنة التجارة الاتحادية بأن عملية إلغاء الاشتراك تعتبر تحديًا وقد تم تصميمها لكبح رغبة المستهلكين في إنهاء اشتراكهم في خدمة Prime.
وذكرت الوكالة، استنادًا إلى تقرير نُشر على موقع Business Insider، أن Amazon قد استخدمت مصطلحًا داخليًا يُدعى "إلياذة" لوصف هذه العملية، مشتهيةً بالإشارة إلى القصيدة الحميدية ل Homère الملحمية التي تتناول حرب طروادة.
لجنة التجارة الاتحادية قد رفعت الآن الدعوى الثالثة ضد Amazon، وهذه الشكوى الجديدة تعتبر الثالثة في سلسلة الدعاوى التي رفعتها اللجنة. وفي نهاية شهر مايو الماضي، وافقت Amazon على دفع أكثر من 30 مليون دولار للوكالة كجزء من تسوية القضايا المتعلقة بثغرات الخصوصية في منتجاتها Alexa و Ring.
وصرحت الشركة بأنها غير موافقة على ادعاءات لجنة التجارة الاتحادية، ومع ذلك، وافقت على التسوية من أجل مواصلة تقدمها في أعمالها.
المصدر : مدونة المحترف
التبليغ عن مشكل أو رابط معطل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق